عالیه زمانی کیاسری، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در مورد ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که شامل ۷۳ ماده است، از آبان ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد و دوره اجرای آزمایشی آن تا سال ۱۴۰۷ ادامه دارد؛ یکی از محورهای مهم این قانون، حمایت از مادران شاغل است که شامل مزایایی مانند دورکاری، مدت مرخصی زایمان و تسهیلات بازنشستگی می‌شود و برخی از این حمایت‌ها تاکنون اجرایی شده و با پیگیری‌های مجلس و دستگاه‌های ذیربط، قرار است اثرگذاری آن‌ها افزایش یابد.
زمانی کیاسری با اشاره به نقش زنان در حوزه جمعیت افزود: زنان بیشترین بار مسئولیت در تعالی جمعیت را بر عهده دارند. بنابراین هرچه قوانین حمایتی ما از مادران مستحکم‌تر و آینده‌نگرانه‌تر باشد، موفقیت بیشتری در تحقق اهداف جمعیتی خواهیم داشت؛ متأسفانه با وجود تصویب و اجرای قانون از سال ۱۴۰۰ تاکنون، همچنان با کاهش میزان تولد مواجه هستیم که زنگ خطر جدی محسوب می‌شود.
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (ت) ماده ۱۷ قانون جوانی جمعیت، گفت: مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ کرده است که مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون صاحب فرزند شده‌اند، با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و رعایت شرط سنی ۴۰ سال و بالاتر، می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند و این اقدام به ویژه در مشاغلی که بار کاری و سختی بیشتری دارند، کمک شایانی به مادران می‌کند تا در دوران کودکی فرزندانشان حضور فعال داشته باشند و همزمان از مزایای شغلی خود بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: امیدواریم سایر بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز به زودی ابلاغ و اجرایی شود البته اجرای این قوانین باید با نظارت دقیق مجلس و دولت همراه باشد تا در بخش‌های دولتی و خصوصی، مدیران از این امتیازات قانونی علیه اشتغال زنان سوءاستفاده نکنند و جایگاه شغلی مادران باید محفوظ بماند و هیچ کدام از امتیازات قانونی آن‌ها کاهش نیابد یا مورد بی‌توجهی قرار نگیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم، افزود: مجلس با دقت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا مادران شاغل بتوانند ضمن بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و رسیدگی به خانواده به جامعه نیز خدمت کنند بدون آنکه جایگاه شغلی یا فرصت‌های حرفه‌ای آن‌ها محدود شود؛ خطر جذب نیروهای مرد برای جایگزینی با بانوان بازنشسته وجود دارد و باید نظارت ها تشدید تا جایگاه های شغلی برای بانوان حفظ شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اجرای این قانون نه تنها برای مادران امتیاز مثبت محسوب می‌شود بلکه به ارتقای شاخص‌های جمعیتی و تحقق اهداف ملی کمک و تضمین می‌کند که زنان شاغل در مسیر توسعه کشور از حقوق و مزایای قانونی خود بهره‌مند باشند./
پایان پیام
نظر شما